قانون حاکم بر قرارداد توتال، قانون ایران است/اگر سرمایه‌گذاری لازم طبق زمانبندی انجام نشود، قرارداد را لغو می‌کنیم/بدون حکم قضایی نمی‌توانم قرارداد امضا نکنم!

[ad_1]

دانانیوز: بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که برای ارائه گزارش پیرامون قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال فرانسه به صحن علنی مجلس آمده بود، در ابتدا اظهار داشت: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه‌ای درباره نحوه اجرای قراردادهای نفتی تصویب کرد.

وی افزود: بعد از مصوبه دولت بحث‌های زیادی شد و قریب به ۱۰ تا ۱۱ ماه با منتقدان جلسات متعددی گذاشته شد و نهایتا در ۳۱ مرداد ۹۵ در جلسه غیرعلنی مجلس بنده پیرامون تک تک دغدغه‌هایی که وجود داشت، صحبت کردم.

دانانیوز به نقل باشگاه خبرنگاران جوان، زنگنه ادامه داد: در نهایت مصوبات دولت بر مبنای آن تصمیماتی که گرفته شده بود اصلاح شد و در تاریخ ۲۱ شهریور رئیس مجلس رسما اعلام کرد که این مصوبات با قانون مغایرت ندارد.

وزیر نفت تصریح کرد: بعد از آن که این الگو و ساختار تصویب شد، ما مذاکرات خود برای عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی را شروع کردیم البته ناگفته نماند که ما تنها به این نوع قراردادها محدود نیستیم بلکه از دیگر نوع خرید‌ها از جمله خرید خدمت هم می‌توانیم استفاده کنیم.

امضای قرارداد محرمانگی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه

وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که مورد نظرمان بود که عقد قرارداد کنیم مربوط به فاز ۱۱ پارس جنوبی بود، یادآور شد: در تاریخ ۸ بهمن ۹۴ یک یادداشت تفاهم بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد تا مطالبه و پیشنهاد آن شرکت مطالعه و پیشنهاد توسعه طرح ۱۱ را بدهیم.

زنگنه افزود: ‌در همان روز ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال امضا کردیم و اطلاعات میدان در اختیار آنان قرار گرفت به دلیل آن که هرکسی که بخواهد پیشنهادی برای توسعه میدان دهد قبل از آن باید اطلاعاتش را دریافت کند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه در ۱۸ آبان ۹۵ بعد از اینکه الگوی قراردادی تصویب شد ما یک قرارداد چارچوبی با توتال، با یکی از شرکت‌های ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران با سهام ۵۰.۱ درصد توتال، ۳۰ درصد شرکت CNPCIچین و ۱۹.۹ درصد شرکت پتروپارس امضا کردیم، گفت: بعد از آن مذاکرات طولانی چند ماهه انجام شد و یک قرارداد با ۱۴ پیوست در تاریخ ۱۲/۴/۹۶ به امضا رسید.

وی با بیان اینکه از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می‌شود نه یک قرارداد عادی و پیمان کاری، اظهار داشت: هدف از اجرای این قرارداد این است که ۲میلیارد فوت مکعب برابر با حدود ۵۶میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز ۱۱ تولید شود که با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال که دوره قرارداد است، ۳۳۵ میلیارد میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان، ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید می‌شود که این ارزش ۲۰ ساله قرارداد است.

زنگنه پیرامون ابعاد فنی این قرارداد تصریح کرد: قرار است ۳۰ حلقه چاه حفر شود، دو سکو و تأسیسات مربوط به آن احداث شود، دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ که مجموعا به طول ۲۵۴کیلومتر انجام شود و هزینه‌های خدمات و راه اندازی صورت گیرد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه این قرارداد یک بخش اول دارد که مطرح شد که ۲ میلیارد و ۴۰۰ و ۷۲ میلیون دلار هزینه آن است، گفت:‌ در فاز دوم که کار کاملا جدیدی در ایران و منطقه است ما به فشارافزایی بر سر سکوها می‌پردازیم که باعث می‌شود تولیدمان تداوم پیدا کند و بعد از سه سال از شروع کار فاز اول به مدار می‌رسد و بعد از آن این سکوهای جدید با فشارافزایی‌ها می‌آید یعنی این مرحله زمانی می‌آید که تولید میدان شروع به افت کرده باشد که این مرحله هم حدود ۲.۴ میلیارد دلار هزینه دارد.

وی ادامه داد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲ پارس جنوبی ۴۱.۶ میلیون دلار بوده، در حالی که در فازهای ۱۵و۱۶ این هزینه‌ها ۴۱.۴ میلیون دلار، در فازهای ۱۷و۱۸، ۴۱.۱میلیون دلار بوده که برآورد ما که برای فاز ۱۱ گذاشته‌ایم ۳۱ میلیون دلار است که با کنسرسیوم طرف قرارداد توافق کرده‌ایم یعنی این هزینه به نسبت هزینه قبل ۲۵درصد کاهش یافته است.

زنگنه افزود: هزینه سکوهای ما در فاز ۱۲، ۲۶۶ میلیون دلار بود که فازهای ۱۵ و ۱۶، ۲۶۰ میلیون دلار؛ فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹۹ میلیون دلار بوده اما برآورد ما از سکوی یک میلیارد فوت مکعبی، ۱۷۶ میلیون دلار است.

وزیر نفت تصریح کرد:‌ هزینه خط لوله در هر کیلومتر لوله ۳۲ اینچ با مشخصات پایین‌تر که ۲۵۲ بوده در فاز ۱۲، ۱.۶۷ بوده در فازهای ۱۵ و ۱۶، ۱.۵۹ و در فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱.۸۸ بوده و در اینجا با اینکه ما لوله بهتری را در نظر گرفته‌ایم ۲.۱۸ میلیون دلار است.

وی افزود: اگر ما سکوی فشارافزایی را نگذاریم، تولیدمان بعد از آن که به حداکثر خود می‌رسد افت می‌کند و به پایین می‌رسد اما این فشارافزایی برای آن است که تا سال ۲۰۳۳ تولید ما در همین ۲ میلیارد فوت مکعب می‌ماند و بعد شروع به افت می‌کند یعنی تقریبا با گذاشتن آن در سکوی فشارافزایی طول عمرش دو برابر می‌شود و این یک تکنولوژی است که ما باید به دست آوریم.

زنگنه اظهار داشت: نه تنها برای این فاز بلکه برای فازهای دیگر پارس جنوبی هم که شروع به افت تولید خواهند کرد ما باید از این تکنولوژی استفاده کنیم، ما باید برای اولین بار در اینجا سکویی را بگذاریم که ۲۰ هزار تن وزن آن است که تاکنون در منطقه هم ساخته نشده است.

وزیر نفت با بیان اینکه تمام قیمت‌های این قرارداد با مناقصه تعیین می‌شود، گفت: دوره این قرارداد بیست ساله است و ما یک صنف در دوران سرمایه‌گذاری پرداخت نمی‌کنیم و بعد از آن که سرمایه گذاری به نتیجه رسید ده سال دوره بازپرداخت بخش اول است و فاز دوم هم که براساس فشارافزایی صورت می‌گیرد دوره بازپرداختش بعد از بهره‌برداری ده سال است.

پرداخت مالیات یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلاری پیمانکار به دستگاه‌های دولتی

وی با اشاره به اینکه مجموعه هزینه‌های سرمایه گذاری ۴۸۷۹ میلیون دلار است، تصریح کرد: عوارض و مالیاتی که برآورد شده یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار است که پیمان کار در اجرای قرارداد به دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌کند یعنی مالیات دولت را پرداخت می‌کند و پیمان کار تقریبا باید در این مدت ۶ میلیارد دلار پول برای ساختن تأسیسات و پرداخت‌های دولت بپردازد.

زنگنه تصریح کرد:از روز امضای قرارداد از نظر زمانبندی و تعهداتی که دولت در این قرارداد با مصوبه شورای اقتصاد و با زمانبندی‌های مشخص دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و برآورد پرداخت‌های پیمانکار ۵ هزار و ۸۹۹، بهره‌ها ۴۴۲ و برآورد دستمزد ۵ هزار و ۶۶۸ در طول دوره ۲۰ ساله است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه برخی از منتقدان می‌گویند که دولت قراردادی را امضا کرده که در طول ۲۰ سال ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار می‌کند، اظهار داشت: این حرف، حرف نادرستی است و به خاطر بی اطلاعی این افراد از وشعیت قرارداد زده می شود.

وی افزود: ارزش تولید میدان ۱۱ پارس جنوبی در طول سال بیش از ۵ میلیارد دلار است که در بالاترین حد پرداخت ما که نزدیک به یک میلیارد است تنها ۲۰ درصد و یا کمتر از درآمد حاصل از این میدان پرداخت می‌‌شودد و بالاترین رقمی که ما در قرارداد پرداخت می‌کنیم ۹۸۹ میلیون دلار مربوط به سال هشتم قرارداد است، در سال نهم ۹۸۳، در سال دهم ۹۸۰ و همینطور در سال های بعدی کمتر می‌شود.

قرارداد توتال ۲۱ میلیون تن دی اکسیدکربن را کاهش می دهد

زنگنه تصریح کرد: این قرارداد از نظر زیست‌محیطی باعث کاهش سالانه ۲۱ میلیون تن دی‌اکسید کربن می شود و برعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد و اگر شرکت‌های داخلی در مناقصه برنده شوند می‌توان تا صد درصد کار را به داخل کشور آورد.

وزیر نفت ادامه داد: تمام بخش‌های اصلی کار باید با حضور شرکت نفت پیمانکار در مناقصه شرکت کند و ما باید تلاش کنیم که شرکت‌های ایرانی در این مناقصه‌ها برنده شوند.

وی افزود: برخی ها گفته اند که شرکت های خارجی گرگ هستند و شما می خواهید یک سری گرگ زاده را تربیت کنید که آن ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا ۱۳ الی ۱۴ شرکت ایرانی تائید صلاحیت شدند تا در مناقصه ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است در این زمینه همکاری می کند.

هر ۵ سال تاخیر در فازهای پارس جنوبی حدود ۲۲ میلیارد دلار به کشور ضرر زد

زنگنه با بیان اینکه عنوان می شود چرا سهم پتروپارس ۱۹.۹ درصد است این در حالی است که باید ۱.۲ میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود، اظهار داشت: اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تامین شود باید ۱۶ میلیارد دلار منابع اخذ شود که سوال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.

وزیر نفت تصریح کرد: یک موافقتنامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شد که توانمندی های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی ها و تامین مالی را به شرکت های ایرانی منتقل کند و در تمامی مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.

وی ادامه داد: زمانبندی در این توافقنامه ها نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می رود یعنی هر یک سال تاخیر معادل ۵ میلیارد دلار ضرر است اما در فازهای پارس جنوبی هر ۵ سال تاخیر حدود ۲۲ میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود.

این عضو کابینه اظهار داشت: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.

۳.۵ میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی است

زنگنه با تاکید بر اینکه ساز وکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود، گفت:کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است ولی بالاتر از آن نیز می توان عمل کرد و اگر شرکت های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند بالای ۷۰ درصد ارزش قرارداد می شود که بیانگر این است که ۳.۵ میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی است.

وی همچنین با اشاره به اهم مسائل حقوقی در این قرارداد گفت: قانون حاکم قانون ایران است. حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است لذا برای ما امنیت‌زاست و در حین اجرا به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف و یا رها شود هیچ پرداختی به آن صورت نمی گیرد. حتی خسارت هم داده نمی شود مگر آنکه دوباره کار فعال شود و از محل تولید پرداخت صورت گیرد.

زنگنه خاطرنشان کرد: دو عضو طرف قرارداد،‌ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی‌شان به خطر می افتد و آنها ضرر می کنند.

وی ادامه داد: نگرانی‌هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده ممکن است شرکت های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، اما ما پیش بینی کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این ها نمی توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای جزئیات قرارداد هم نمی توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم.

بیژن زنگنه در ادامه با استناد به ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت:‌ به وزیر نفت اجازه داده می‌شود تا پیمانکاران را خود انتخاب کند. در سال‌های قبل هم مکرر از این قانون استفاده شده است. البته مستند به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید توجیه فنی و زیست محیطی قرارداد نیز وجود دارد. ضمن اینکه هیأت تطبیق قراردادهای نفتی متشکل از هفت عضو که افراد سرشناس و برخی وزرای سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری هستند این موضوع را بررسی کرده و عدم مغایرت قراردادها را اعلام کردند. همچنین تأیید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیأت وزیران ندارد.

وی با مقایسه هزینه‌های واقعی سایر فازهای پارس جنوبی گفت: در فاز دو و سه پارس جنوبی برنامه ما ۴.۵ ساله بود که طرف قرارداد ما توتال،‌ پتروناس و گازپروم بودند که انجام شد، فاز چهار و پنج قراردادی با انی ایتالیا بود که طی مدت چهار سال و نیم تمام شد. فازهای ۶،‌۷ و ۸ نیز طی همین مدت انجام شدند.

وزیر نفت اظهار داشت: برخی از دوستان می‌گویند که چرا این کارها را ما خودمان انجام ندادیم؛ ما که بلد بودیم، پول هم داشتیم و فازهای دیگری را هم انجام داده بودیم. باید در این زمینه بگویم که ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تأمین کنیم. بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: برخی می‌گویند از صندوق ذخیره پول بگیریم؛ اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم و قرار باشد که همه پول را به ما دهد پس سایر بخش‌های اقتصاد چه کار کنند؟

زنگنه ادامه داد: صنعت نفت پیروترین بخش است که می‌تواند از منابع خارجی استفاده کند و شرکت‌های خارجی در اولین جایی که وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند نفت است. لذا ما باید از یک جایی شروع کنیم تا سایر شرکت‌ها هم وارد عمل شده و بتوانیم با آنها قرارداد ببندیم که کشور وارد تحرک و رونق اقتصادی شود.

وزیر نفت با اشاره به تفاهم‌نامه با ۱۰ شرکت خارجی برای میدان‌های نفتی گفت: گفته می‌شود چرا به مناقصه نگذاشتیم، وقتی یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی ندارد و کسی نبود جز توتال که بعد شرکت ملی نفت چین هم وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: گفته می‌شود ظرفیت تولید ایران و قطر در چه شرایطی قرار داد؟ ما در سال ۸۴ ظرفیت تولیدمان نزدیک به هم بود اما از ۸۴ به بعد قطر سیر جهشی داشت و ایران متوقف شد. اما ما در سال ۹۶ به ظرفیت تولید قطر رسیدیم که امیدواریم جلوتر هم برویم.

این عضو کابینه با اشاره به اینکه انتقاداتی در روز‌های اخیر به گوش می‌رسد، گفت: این انتقادات مربوط به این قرارداد‌ها نیست، بلکه به مصوبه دولت در مورد ساختار الگوی قرارداد‌ها مربوط می‌شود، یعنی این افراد این مصوبه را قبول ندارند البته ایرادی ندارد در مورد این مصوبه اظهارنظر ککند اما این موضوع امری تمام شده است و طبق قانون در حال اجرا است.

وی افزود: در مورد فسخ قرارداد پیش بینی ما دقیق و با عدد و رقم بوده است اگر اینها در زمان مشخص شده سرمایه گذاری لازم را انجام ندهند شرکت می تواند قرارداد را لغو کند و هیچ پرداختی نخواهد داشت.

اینکه می گویند ۵۰ سال تولید میدان را به طرف خارجی داده ایم، صحت ندارد

وی یادآور شد: اینکه برخی مدعی هستند که ۵۰ سال تولید میدان را به طرف خارجی داده اند، چنین چیزی اصلا صحت ندارد و مورد قبول نیست؛ همچنین برخی ادعا می‌کنند جریمه در قرارداد لحاظ نشده در حالی که درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد به گونه‌ای که اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین آمده و حتی اگر هزینه‌ها زیاد شود، باز هم سرمایه کاهش می‌یابد.

وزیر نفت گفت: برخی بر این باور هستند بندی در مصوبه دولت که براساس آن سند رازداری باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و این سند نرسیده و وزارت نفت اقدام خلاقی انجام داده، در حالی که مصوبه دولت در این مورد در ۱۰ شهریور ۹۵ تصویب شد و در ماده بند ۸ این مصوبه آمده که متن سند رازداری و محرمانگی به موضوع به موضوع ماده ۱۳ مصوبه دولت به تصویب شورای عالی امنیت خواهد رسید

زنگنه ادامه داد:برخی مطرح می‌کنند توتال در طرف قطر سهم دارد و حتماً مشکل پیش می‌آید در حالی که بنابر آمار رسمی تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که قسمت جنوبی پارس جنوبی در قطر است، ۴ درصد بوده یعنی ۱۶ میلیون مترمکعب سهم توتال است که در هیچ میدانی بدین شکل نیست.

این عضو کابینه اظهار با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند وقتی در آمد و سود توتال در قطر بیشتر است، چرا به ایران آمده است؟ گفت: بر این باورم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم شو؛ تمامی سازوکار‌ها را پیش بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: برخی بر این باورند در قرارداد‌های گذشته ۱۰۰ درصد اختیارات با ما بوده اما در حال حاضر ۵۰ درصد است، در حالی که این قرارداد هیچ تفاوتی با قرارداد‌های گذشته ندارد و این قرارداد مانند تمامی قرارداد‌ها کمیسیون مشترک دارد.

زنگنه در بخش دوم سخنان خو د و بعد از اظهارات نمایندگان با بیان اینکه این افتخار نظام ماست که می‌توانیم تمام حرف‌ها را در مجلس زده و با قدرت بر اساس تصمیم گرفته شده یک اجماع ایجاد کنیم، گفت: این اجماع هم تحت رهبری مقام معظم رهبری برای پیشرفت کشور تلاش می‌کند.

وزیر نفت در واکنش به اظهارات شهریاری مبنی بر اینک هم قرارداد‌های IPC خلاف قانون اساسی است، بیان داشت: این نظر این نماینده است، اما این نوع قرارداد تصویب شده و براساس قانون است، نظر شهریاری محترم بوده، اما من براساس نظر وی عمل نمی‌کنم بلکه براساس قانونی که در دستم وجود دارد و اجازه انعقاد قرارداد می‌دهد، عمل می‌کنم.

زنگنه تأکید کرد: برخی اعلام کردند به جای انعقاد قرارداد با توتال با یک شرکت خوشنام قرارداد می‌بستید، شما دو تا از این شرکت‌های خوشنام را نام ببرید البته غیر از شرکت‌های داخلی، قرارگاه و…

وزیر نفت تصریح کرد: اگر به انگلیس برویم می‌گویند روباه پیر است، فرانسه هم که این‌طور و آمریکایی‌ها را هم که می‌گویند نیایند البته من بار‌ها گفته‌ام با آمدن شرکت‌های آمریکایی موافقم، اما دولتشان به آن‌ها اجازه نداده و موجب ضررشان می‌شود.

وی اظهار داشت: اتفاقا در این مجموعه سیاست خارجی که قرار است با اروپایی‌ها کار کنیم، فرانسوی‌ها مهم‌ترین قدرت اروپایی‌ها هستند و در این قرارداد هم این کشور با چین آمده است.

زنگنه اذعان داشت: برخی دوستان خارج از مجلس می‌گویند ما با سرمایه گذاری خارجی کاملا موافقیم «ولکن»، این ولکن‌ها من را کشته است، زیرا اینقدر این ولکن‌ها زیاد است که دیگر نمی‌شود هیچ کاری انجام داد اگر با سرمایه گذاری خارجی مخالفید قاطع و رسما بگویید تا من هیچ قراردادی نبندم و ما تابع قانونیم.

وزیر نفت افزود: اما اگر قرار است سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود مگر چند شرکت وجود دارد؟ می‌گویند رشوه گرفته اگر اسنادی در این مورد دارید به قوه قضاییه بدهید تا ممنوع القرارداد شوند، بنده از توتال پرسیدم می‌گوید هیچ کجا محکوم نشده است و در پرونده آمریکا هم یک کلام از ایران وجود ندارد.

بدون دستور یا حکم قضایی نمی‌توانم قرارداد امضا نکنم

وی تأکید کرد‌: اگر شما نظری غیر از این موضوع دارید به قوه قضاییه ارائه کنید، اما بنده نمی‌توانم بدون یک دستور یا حکم قضایی قراردادی را امضا نکنم.

زنگنه با اشاره به اینکه یک شبهه‌ای در این قرارداد بود که قبلا اعلام کرد‌ه‌ام، بیان داشت: ممکن است توتال در تکمیل چاه‌ها و اقدامات میدان نفتی بخواهد به ما ضربه بزند اولا این شرکت هیچ کاری را مستقیما انجام نداده بلکه به وسیله پیمان‌کار اقدامات خود را انجام می‌دهد که هریک متر عملکرد پیمان‌کار هم باید با اجازه و تأیید ما باشد.

وزیر نفت تأکید کرد: تمام اموالی که شرکت توتال براساس این قرارداد می‌آورد آن هم نه چاه‌ها و تولیدات مربوط به ماست و تمام اقداماتش به ما و برای ما خواهد بود که تمامی این موارد هم در قرارداد ذکر شده است.

وی اظهار داشت: اینکه می‌گویند در شرایط تحریم می‌رویم آیا اگر سازمان ملل تحریمی را انجام داد بگویند می‌مانیم؟ مگر می‌توانند بمانند؟ اما تعدد حضور آن‌ها موجب می‌شود که ان شاءالله تحریمی اتفاق نیفتد، زیرا به ضرر خودشان خواهد بود.

زنگنه ادامه داد: هرکسی در دنیا که با ما کار می‌کند به خاطر منافع خودش است لذا ما باید کاری کنیم تا آن‌ها احساس کنند با آسیب به ما آن‌ها نیز آسیب خواهند دید.

وزیر نفت بیان داشت: می‌گویند توتال ۱۲ میلیارد دلار از این قرارداد پول می‌برد چگونه این امر ممکن است؟ توتال یک میلیارد دلار به خزانه دولت و ۵ میلیارد دلار هم کالا، خدمات و تأسیسات با خود می‌آورد پس چگونه این مقدار سود امکان‌پذیر است؟ مگر ما اکنون وام از صندوق توسعه را با چند درصد بهره می‌گیریم؟ کمتر از ۱۰ درصدی که پول نفت می‌گیرد و با پولی که بانک دریافت می‌کند به همراه ریزش حدود ۱۳ درصد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کلکی کار نیست و شما به قابلیت‌های نیرو‌های جوان خود اعتماد کنید، گفت: نیرو‌های ما در شرایط تحریم کار ارزشمندی انجام دادند، اما بسیار طولانی و گران شده است، هر اقدامی باید با وزن خودش سنجیده شود.

زنگنه ادامه داد: تحریم از سال ۹۱ اتفاق افتاد، اما قرارداد داخلی در سال ۸۴ بسته شد که باید ۸۸ تمام می‌شد، اما هنوز در سال ۹۵ هم به پایان نرسیده پس ما باید خودمان را درست ارزیابی کنیم.

وزیر نفت تأکید کرد: به مردم اعلام می‌کنم ما راهی که برای توسعه کشور باشد را تحت رهبری مقام معظم رهبری به صورت روشن ادامه می‌دهیم و مردم از این بحث‌ها نگران نباشند بلکه ما در کار‌ها در حال رشد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است عده‌ای اقلیت خارج از مجلس صحبت‌هایی کنند، اما ارکان کشور اقتدار و پیوستگی دارد و با مساعدات مجلس می‌توانیم کار‌ها را برای توسعه کشور پیش ببریم.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *